ماده ۲۱۶ قانون مدنی

ماده ۲۱۶ قانون مدنی: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.

«علم اجمالی»، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را از دیگر امور، متمایز می‌نماید.

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.

به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ «موضوع تعهد» گویند، موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست. با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.

چنانچه مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد، که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.

نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.

نکات توضیحی

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست، در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.

بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز ماده ۲۱۶، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده‌است.

سوابق فقهی

اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است، هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند؛ یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده‌است.

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)

مصادیق و نمونه‌ها

• توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا، صحیح نیست.
• فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.
• اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.

مقالات مرتبط

• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
• بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
• تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
• ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
• تعیین مورد معامله
• ایجاب در معاملات دولتی
• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن
• تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت
• چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث
• امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران
• تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع