ماده ۴۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۸۳ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
به شرطی می‌توان [[تلف]] عین مستأجره را، منجر به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] دانست که [[عین معین]] باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ زیرا تلف پیش از [[قبض]]، حاکی از این است که اجرای [[تعهد]] توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به [[تسلیم]] فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت [[اجاره]]، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک [[منفعت|منافعی]] برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش به‌طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
به شرطی می‌توان [[تلف]] عین مستأجره را، منجر به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] دانست که [[عین معین]] باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ زیرا تلف پیش از [[قبض]]، حاکی از این است که اجرای [[تعهد]] توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به [[تسلیم]] فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت [[اجاره]]، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک [[منفعت|منافعی]] برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش به‌طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمی‌تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم [[بدل مال|بدل]] است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363988|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمی‌تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم [[بدل مال|بدل]] است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363988|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اجاره عین کلی: در صورتی که موضوع اجاره یک مال کلی و نه مشخص و معین باشد.
# حقوق مستأجر در صورت عیب: اگر مال اجاره داده شده دچار عیب شود، مستأجر حق فسخ ندارد.
# اجبار موجر به تبدیل: مستأجر می‌تواند موجر را ملزم به تعویض مال معیوب کند.
# حق فسخ در صورت عدم امکان تبدیل: اگر تعویض مال معیوب امکان‌پذیر نباشد، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷

ماده ۴۸۲ قانون مدنی: اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

به شرطی می‌توان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می‌آید،[۱] بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ زیرا تلف پیش از قبض، حاکی از این است که اجرای تعهد توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به تسلیم فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت اجاره، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک منافعی برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش به‌طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمی‌تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم بدل است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌گردد.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اجاره عین کلی: در صورتی که موضوع اجاره یک مال کلی و نه مشخص و معین باشد.
  2. حقوق مستأجر در صورت عیب: اگر مال اجاره داده شده دچار عیب شود، مستأجر حق فسخ ندارد.
  3. اجبار موجر به تبدیل: مستأجر می‌تواند موجر را ملزم به تعویض مال معیوب کند.
  4. حق فسخ در صورت عدم امکان تبدیل: اگر تعویض مال معیوب امکان‌پذیر نباشد، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650400
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306176
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363988