ماده ۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۲۰: خط ۲۰:


ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=درویش خادم|چاپ=1}}</ref>
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=درویش خادم|چاپ=1}}</ref>
در ماده 2-1341 قانون مدنی فرانسه همچون ماده صدرالذکر برای [[متعهد له|متعهدله]] پیش بینی شده است که می تواند نسبت به [[اعمال حقوقی]] متقلبانه ی [[متعهد]] به نام خویش اقامه دعوی نماید. در حقوق فرانسه به چنین [[دعوی|دعوایی]]، دعوای پل یا پولین گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713372|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

توضیح واژگان

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.[۱]

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.[۲]

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.[۳]

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.[۴]

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.[۵]

در ماده 2-1341 قانون مدنی فرانسه همچون ماده صدرالذکر برای متعهدله پیش بینی شده است که می تواند نسبت به اعمال حقوقی متقلبانه ی متعهد به نام خویش اقامه دعوی نماید. در حقوق فرانسه به چنین دعوایی، دعوای پل یا پولین گفته می شود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.[۷]

معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد.[۸] گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.[۹]

همچنین لازم است ذکر شود که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.[۱۱]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
  2. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
  3. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
  4. فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863548
  5. بهرام درویش خادم. معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران. چاپ 1. کیهان، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828656
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713372
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233692
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915512
  10. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825184
  11. فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487212