ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 102 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 102 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
«قیمومت» در '''ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی'''، به معنای [[سمت|سمتی]] است که قیم، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «قیمومت» در '''ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی'''، به معنای [[سمت|سمتی]] است که قیم، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[رفع حجر|خروج از حجر]]، موجب ایجاد استقلال برای [[مولی علیه]]، و امکان استیفای [[حق|حقوق]] وی توسط خود؛ و در نتیجه انتفای قیمومت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253484|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[رشد]]، از موجبات انتفای قیمومت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406764|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و با خروج مولی علیه از [[حجر]]، قیم [[انعزال قیم|منعزل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | [[رفع حجر|خروج از حجر]]، موجب ایجاد استقلال برای [[مولی علیه]]، و امکان استیفای [[حق|حقوق]] وی توسط خود؛ و در نتیجه انتفای قیمومت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253484|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[رشد]]، از موجبات انتفای قیمومت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406764|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و با خروج مولی علیه از [[حجر]]، قیم [[انعزال قیم|منعزل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
اگر قیم، بدون اطلاع از زوال سمت خود، [[تصرف|تصرفاتی]] در امور مولی علیه نماید؛ به تبع رابطه بین [[وکیل]] و [[موکل]]، اعمال مزبور، [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | اگر قیم، بدون اطلاع از زوال سمت خود، [[تصرف|تصرفاتی]] در امور مولی علیه نماید؛ به تبع رابطه بین [[وکیل]] و [[موکل]]، اعمال مزبور، [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به موجب [[آیه ۶ سوره نساء]]: {{آیه|وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …}}، با خروج مولی علیه از حجر، قیمومت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[آیه ۶ سوره نساء]]: {{آیه|وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …}}، با خروج مولی علیه از حجر، قیمومت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* وضعیت اعتبار قیمومت، در مواردی که [[مجنون ادواری]]، به دفعات مکرر، حالت [[جنون]] و [[افاقه]] را تجربه می‌نماید؛ بستگی به کیفیت تعیین قیم توسط [[حاکم شرع]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59168|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قیمومت یک وضعیت موقتی است و با زوال علت تعیین قیم، قیمومت پایان می‌یابد. | |||
# ضرورت وجود سببی برای تعیین قیم که با زوال آن سبب، موضوع قیمومت خاتمه پیدا می‌کند. | |||
# توجه به علت و شرایطی که قیمومت بر اساس آن ایجاد شده است، اهمیت دارد. | |||
# زوال سبب به معنای رفع شدن شرایط و نیازهایی است که منجر به تعیین قیم شده بودند. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۹۷ مورخه ۱۳۲۷/۱۲/۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه قیم، پس از رفع حجر مولی علیه، حق دخالت در امور او را ندارد؛ لذا عدم پیگیری [[دعوی|دعوا]] در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] توسط قیم، موجب [[سقوط دعوا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507928|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۹۷ مورخه ۱۳۲۷/۱۲/۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه قیم، پس از رفع حجر مولی علیه، حق دخالت در امور او را ندارد؛ لذا عدم پیگیری [[دعوی|دعوا]] در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] توسط قیم، موجب [[سقوط دعوا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507928|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی: پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قیمومت» در ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی، به معنای سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
خروج از حجر، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه، و امکان استیفای حقوق وی توسط خود؛ و در نتیجه انتفای قیمومت خواهد شد.[۲] بلوغ، عقل و رشد، از موجبات انتفای قیمومت هستند،[۳][۴] و با خروج مولی علیه از حجر، قیم منعزل خواهد شد.[۵]
نکات توضیحی
اگر قیم، بدون اطلاع از زوال سمت خود، تصرفاتی در امور مولی علیه نماید؛ به تبع رابطه بین وکیل و موکل، اعمال مزبور، نافذ است.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- به موجب آیه ۶ سوره نساء:
وَابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …
، با خروج مولی علیه از حجر، قیمومت منتفی است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
- وضعیت اعتبار قیمومت، در مواردی که مجنون ادواری، به دفعات مکرر، حالت جنون و افاقه را تجربه می‌نماید؛ بستگی به کیفیت تعیین قیم توسط حاکم شرع دارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قیمومت یک وضعیت موقتی است و با زوال علت تعیین قیم، قیمومت پایان می‌یابد.
- ضرورت وجود سببی برای تعیین قیم که با زوال آن سبب، موضوع قیمومت خاتمه پیدا می‌کند.
- توجه به علت و شرایطی که قیمومت بر اساس آن ایجاد شده است، اهمیت دارد.
- زوال سبب به معنای رفع شدن شرایط و نیازهایی است که منجر به تعیین قیم شده بودند.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۹۷ مورخه ۱۳۲۷/۱۲/۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه قیم، پس از رفع حجر مولی علیه، حق دخالت در امور او را ندارد؛ لذا عدم پیگیری دعوا در مرحله تجدیدنظر توسط قیم، موجب سقوط دعوا نخواهد بود.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253484
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126444
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406764
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198264
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454648
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455404
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59168
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507928