ماده ۹۸۶ قانون مدنی

ماده ۹۸۶ قانون مدنی: زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والّا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ در صورت انحلال نکاح نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، در نظرگرفته است. دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت فوت فرضی شوهر، مفاد این ماده جاری است، همچنین زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، فوت نموده، یا غایب شده‌است؛ از تاریخ وفات یا صدور حکم موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد.

حمل نیز همانند اولاد صغیر، مشمول این ماده است.

در مورد مفروض در این ماده، صرف اطلاع به وزارت امور خارجه، کفایت نموده؛ و نیازی به تصویب آن وزارت خانه نمی‌باشد.

شایان ذکر است که مفاد این ماده، نسبت به مواردی که شخص، ترک تابعیت می‌کند؛ شرایط و آثار سبک تری را وضع نموده‌است؛ چه در خصوص اموال غیرمنقول، و چه در رابطه با تشریفات ترک تابعیت.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود چون اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول، توسط خارجیان مقیم ایران است؛ دیگر، نیازی به توضیح در این ماده نمی‌باشد، وزیر عدلیه متذکر شد؛ به دلیل اینکه در زمینه مالکیت رجوع کنندگان از تابعیت ایران، مصوبه ای وجود ندارد؛ مقررات مربوطه در این ماده، باید باقی بماند.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
• بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
• بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌ کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
• اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی
• ازدواج مختلط اتباع ایران