ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
منظور از «مجنون دائمی» در '''ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی'''، اشخاصی هستند که همیشه، در حال جنون هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> و منظور از «مجنون ادواری»، اشخاصی هستند که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مجنون دائمی» در '''ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی'''، اشخاصی هستند که همیشه، در حال جنون هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> و منظور از «مجنون ادواری»، اشخاصی هستند که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و [[سفه]] گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و [[معامله|معاملات]] او را [[باطل]] اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و [[سفه]] گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و [[معامله|معاملات]] او را [[باطل]] اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در [[جنون متصل به صغر|جنون غیرمتصل به صغر]]، احکام مربوط به [[صغیر]]، در مورد [[مجنون]] هم جاری می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61892|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * در [[جنون متصل به صغر|جنون غیرمتصل به صغر]]، احکام مربوط به [[صغیر]]، در مورد [[مجنون]] هم جاری می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61892|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
* اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق [[استصحاب]] می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان [[مالکیت]] سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | * اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق [[استصحاب]] می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان [[مالکیت]] سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مجنون دائمی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. | |||
# مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد. | |||
# مجنون ادواری در حال افاقه می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد. | |||
# اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است به شرطی که افاقه او مسلم باشد. | |||
# اجازه ولی یا قیم برای تصرف مجنون دائمی یا ادواری در حال جنون کافی نیست. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در معاملات مجنون ادواری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1656 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق]] | * [[تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق]] | ||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مجنون دائمی» در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، اشخاصی هستند که همیشه، در حال جنون هستند،[۱] و منظور از «مجنون ادواری»، اشخاصی هستند که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۳] معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۴]
همان گونه که در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است، معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است،[۵] اما در صورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ اثبات، با مدعی افاقه است.[۶]
نکات توضیحی
یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می گردد.[۸]
- در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۹]
- اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق استصحاب می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان مالکیت سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مجنون دائمی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند.
- مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد.
- مجنون ادواری در حال افاقه می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد.
- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است به شرطی که افاقه او مسلم باشد.
- اجازه ولی یا قیم برای تصرف مجنون دائمی یا ادواری در حال جنون کافی نیست.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در معاملات مجنون ادواری
- نظریه شماره 7/97/1656 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
مقالات مرتبط
- تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102200
- ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61892
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233060