ماده ۳۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[حق حبس]]، از آثار [[بیع مطلق]] بوده؛ و بهطور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | [[حق حبس]]، از آثار [[بیع مطلق]] بوده؛ و بهطور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
لازم به ذکر است که تحقق [[ضمان]] و [[حواله]] نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم [[تادیه|تأدیه]] [[دیون|دین]] بوده؛ و موجب سقوط تعهد [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] یا [[محیل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | لازم به ذکر است که تحقق [[ضمان]] و [[حواله]] نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم [[تادیه|تأدیه]] [[دیون|دین]] بوده؛ و موجب سقوط تعهد [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] یا [[محیل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بایع میتواند مبیع را قبل از دریافت ثمن به مشتری تسلیم کند. | |||
# تسلیم مبیع به مشتری پیش از دریافت ثمن، به انتخاب و اختیار بایع است. | |||
# پس از تسلیم مبیع به مشتری، بایع حق استرداد آن را ندارد. | |||
# حق استرداد مبیع تنها در صورت فسخ به موجب خیار برای بایع محفوظ است. | |||
# تسلیم مبیع بهشرطی که به خواست بایع باشد، از الزامات قبل از دریافت ثمن نیست. | |||
# فسخ به دلیل وجود خیاری خاص، استثنایی برای بازپسگیری مبیع توسط بایع است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۳۷۸ قانون مدنی: اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
مواد مرتبط
- ماده ۳۷۹ قانون مدنی
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
- ماده ۳۷۱ قانون تجارت
نکات تفسیری دکترین
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و بهطور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱]
چنانچه بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد،[۲] اما اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.[۳]
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ در این صورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمیتوان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.[۴]
لازم به ذکر است که تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بایع میتواند مبیع را قبل از دریافت ثمن به مشتری تسلیم کند.
- تسلیم مبیع به مشتری پیش از دریافت ثمن، به انتخاب و اختیار بایع است.
- پس از تسلیم مبیع به مشتری، بایع حق استرداد آن را ندارد.
- حق استرداد مبیع تنها در صورت فسخ به موجب خیار برای بایع محفوظ است.
- تسلیم مبیع بهشرطی که به خواست بایع باشد، از الزامات قبل از دریافت ثمن نیست.
- فسخ به دلیل وجود خیاری خاص، استثنایی برای بازپسگیری مبیع توسط بایع است.
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- تأملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570752
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 790256