ماده ۲۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۵۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
به [[تعهد|تعهدی]] که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ «[[تعهد قابل تجزیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به [[تعهد|تعهدی]] که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ «[[تعهد قابل تجزیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 256 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از [[مبیع]]، متعلق به دیگری است؛ [[جاهل]] باشد؛ در این صورت حق استناد به [[خیار تبعض صفقه]] را دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، [[بیع]] نسبت به آن قسمت را [[تنفیذ]] نماید؛ دیگر حق خیار، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از [[مبیع]]، متعلق به دیگری است؛ [[جاهل]] باشد؛ در این صورت حق استناد به [[خیار تبعض صفقه]] را دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، [[بیع]] نسبت به آن قسمت را [[تنفیذ]] نماید؛ دیگر حق خیار، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ در جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید [[رضا|رضایت]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ در جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید [[رضا|رضایت]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
* اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است و نسبت به حصه شریک او باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244704|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | * اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است و نسبت به حصه شریک او باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244704|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 256 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# انتقال مال خود و مال غیر در یک عقد | # انتقال مال خود و مال غیر در یک عقد | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
# امکان پذیرش انتقال برای خود و دیگری | # امکان پذیرش انتقال برای خود و دیگری | ||
# تفاوت وضعیت حقوقی معامله برای مالک و غیر مالک | # تفاوت وضعیت حقوقی معامله برای مالک و غیر مالک | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳۷ مورخه ۲۴/۴/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را به موجب یک معامله [[اجاره]] دهد؛ و [[شرکت|شریک]] او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳۷ مورخه ۲۴/۴/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را به موجب یک معامله [[اجاره]] دهد؛ و [[شرکت|شریک]] او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۳: | ||
به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۷/۹/۱۳۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ در این صورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۷/۹/۱۳۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ در این صورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]] | [[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]] | ||
[[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۳: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1285}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
ماده ۲۵۶ قانون مدنی: هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۱]
به تعهدی که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ «تعهد قابل تجزیه» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 256 قانون مدنی
اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛[۳][۴] اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار، معنایی نخواهد داشت.[۵]
مفاد این ماده، مصداق فرضی است که یک عقد، به عقود متعدد منحل می‌گردد.[۶][۷] می‌توان از حکم این ماده، برای سایر موارد مشابه نیز وحدت ملاک گرفت.[۸]
هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه، و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.[۹]
اگر شخصی مال خود و مال غیر را، در یک عقد، به نحو فضولی به رهن گذارد؛ در این صورت عقد رهن، نسبت به مال او صحیح بوده؛ و نسبت به مال غیر، مقررات راجع به معاملات فضولی اجرا می‌گردد.[۱۰]
اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ در جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید رضایت بدهند.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- بنا بر نظر مشهور، اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ هرچند معامله، نسبت به قسمتی که به فروشنده تعلق داشته؛ صحیح می‌باشد.[۱۲]
- اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار فسخ را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.[۱۳]
- با استناد به قاعده «العقد ینحل الی العقود»، هر گاه کسی مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ است.[۱۴]
- اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است و نسبت به حصه شریک او باطل می‌باشد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 256 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتقال مال خود و مال غیر در یک عقد
- نافذ بودن معامله نسبت به کسی که مالک مال است
- فضولی بودن معامله نسبت به شخص غیر مالک
- امکان پذیرش انتقال برای خود و دیگری
- تفاوت وضعیت حقوقی معامله برای مالک و غیر مالک
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۳۷ مورخه ۲۴/۴/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را به موجب یک معامله اجاره دهد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.[۱۶]
به موجب دادنامه شماره ۴۵۹ مورخه ۲۶/۷/۱۳۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت بیع نسبت به سهم او باطل است.[۱۷]
به موجب دادنامه شماره ۶۰ مورخه ۶/۲/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی، مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ، و نسبت به غیر، فضولی است.[۱۸]
به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۷/۹/۱۳۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ در این صورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.[۱۹]
مقالات مرتبط
تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114684
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711616
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4351192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216936
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4351192
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711620
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620488
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274476
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283584
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3244704
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671208
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671208
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5659728
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573424