ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و [[اماره|اماراتی]] همراه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و [[اماره|اماراتی]] همراه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
از نظر [[فقه|فقهی]]، [[حق]] اقامه دعوی نفی ولد، حقی [[فوری]] بوده؛ که [[تأخیر]] در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26192|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | از نظر [[فقه|فقهی]]، [[حق]] اقامه دعوی نفی ولد، حقی [[فوری]] بوده؛ که [[تأخیر]] در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26192|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1162 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1162 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۱
ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 1162 قانون مدنی
به دلالت ظاهر ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد، اما همچنان که عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی، دلالت بر اقرار به ابوت می‌نماید؛ در مواردی نظیر فورس ماژور، که عذر موجه به‌شمار می‌آید؛ دیگر چنین دلالتی جایگاهی ندارد.[۱][۲]
مدت مرور زمان مندرج در این ماده، از لحظه آگاه شدن مرد از تولد طفل شروع می‌گردد؛ نه از زمان تولد طفل، در غیر این صورت نمی‌توان عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی را، اقرار ضمنی به ابوت محسوب نمود.[۳]
گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی همراه باشد،[۴][۵] البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از نظر فقهی، حق اقامه دعوی نفی ولد، حقی فوری بوده؛ که تأخیر در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1162 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعوی نفی ولد باید در مدتی مناسب که پس از اطلاع شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد، اقامه شود.
- مدت اقامه دعوی نباید در هر حالت از دو ماه پس از اطلاع شوهر از تولد طفل بیشتر باشد.
- پس از گذشت دو ماه از تاریخ اطلاع، دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.
- ماده به شرط اقامه دعوی پس از اطلاع از تولد طفل تاکید دارد.
- زمان اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل نقطه شروع برای محاسبه دو ماه مهلت قانونی است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مهلت اقامه دعوی نفی ولد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۰۰۱)
- نظریه شماره 7/98/1189 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA
- رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)
مقالات مرتبط
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195904
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212572
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195824
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26192