ماده ۴۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۳: خط ۱۳:


از نظر [[عرف]]، تفاوت بین [[بیع]] و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در عقد بیع، یکی از عوضین، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند [[عین معین|عین]]، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>   
از نظر [[عرف]]، تفاوت بین [[بیع]] و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در عقد بیع، یکی از عوضین، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند [[عین معین|عین]]، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>   
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون مدنی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳

ماده ۴۶۴ قانون مدنی: معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظهٔ این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

قانونگذار، با تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرمنی، معاوضه را در دسته عقود معین قرار داده‌است.[۱]

به موجب ماده ۴۸۲ قانون مدنی مصر، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، هر یک از متعاقدین، از طریق تبادل، مالکیت مالی غیر از پول را، به طرف دیگر منتقل می‌نماید».[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 464 قانون مدنی

ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: معاوضی بودن، تملیکی بودن، لازم بودن، رضایی و غیرتشریفاتی بودن، و مغابنی بودن.[۳] اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند غرری باشد، هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه مسامحی باشد.[۴]

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در عقد بیع، یکی از عوضین، باید وجه نقد باشد،[۵] و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.[۷]

سوابق فقهی

با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون مدنی

  1. معاوضه یک نوع عقد است.
  2. در معاوضه، هر یک از طرفین مالی را به عوض مالی دیگر می‌دهد.
  3. یکی از ویژگی‌های معاوضه، این است که بدون توجه به اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد، انجام می‌شود.
  4. معاوضه مبتنی بر تبادل دو مال است.
  5. در معاوضه، تمرکز بر ارزش یا تبادل برابر دو مال نیست بلکه بر عمل مبادله تأکید می‌شود.
  6. طرفین معاوضه می‌توانند هر دو مال قابل‌قبول و مورد رضایت را مبادله نمایند.

رویه های قضایی

با استناد به رأی اصراری شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، علاوه بر رعایت شرایط اساسی اعتبار معاملات و توالی عرفی ایجاب و قبول، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.[۹]

انتقادات

قانونگذار، با تعریف معاوضه در این ماده، بین این عقد و بیع تمایز قائل گردیده؛ اما غافل از این بوده که ارائه چنین تعریفی از معاوضه، آن را با صلح مشتبه می‌سازد، چرا که در صلح نیز، ممکن است مبادله دو کالا با یکدیگر صورت پذیرد، هرچند معاوضه، اعم از صلح بوده؛ و در مواقعی، فقط یک کالا موضوع صلح واقع می‌شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132432
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326356
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855136
  4. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855136
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643936
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877188
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757972
  8. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087360
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265396
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761512