ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۳۰ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع به تساقط دو | |||
* به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
* مقصود از «تراضی» در '''ماده ۲۹۵ قانون مدنی'''، [[ایجاب]] و [[قبول|قبولی]] است که رکن شکلگیری یک [[عقد|قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655204|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید | * به موجب [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه]]، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه]]، برای آنکه تهاتر بین دو [[تعهد]] حاصل شود باید هر دو [[مال مثلی|مثلی]]، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل [[مطالبه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | ||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان | در ایجاد تهاتر، [[اراده]] طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان میباشد و ارتباطی با [[نظم عمومی]] ندارد و [[توافق]] برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140992|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۵ قانون مدنی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۰: | ||
# پس از تهاتر، طرفین تا میزان تهاتر از دینی که به یکدیگر دارند بریالذمه میشوند. | # پس از تهاتر، طرفین تا میزان تهاتر از دینی که به یکدیگر دارند بریالذمه میشوند. | ||
# تهاتر باعث تسویه متقابل دیون تا میزان تعادل آنها میگردد. | # تهاتر باعث تسویه متقابل دیون تا میزان تعادل آنها میگردد. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود میآید که دو شخص، [[مالک]] چیزی در [[ذمه]] یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دو شخص در یک زمان واحد به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به [[دادگاه]] [[دادخواست]] تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== پایاننامه مرتبط == | |||
* [[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]] | |||
[[تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران|مقایسه تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | ||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۵
ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینمایند بهطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- به تساقط دو طلب از دو داین، «تهاتر» گویند،[۱]در واقع به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.[۲]
- مقصود از «تراضی» در ماده ۲۹۵ قانون مدنی، ایجاب و قبولی است که رکن شکلگیری یک قرارداد است.[۳]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.[۴]
- به موجب ماده ۱–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه، برای آنکه تهاتر بین دو تعهد حاصل شود باید هر دو مثلی، مسلم، معین از جهت مقدار و قابل مطالبه باشند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۵ قانون مدنی
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.[۶] از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نمودهاند.[۷]
در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.[۸] قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان میباشد و ارتباطی با نظم عمومی ندارد و توافق برخلاف آن، امکان پذیر است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تهاتر بهصورت قهری صورت میگیرد و نیاز به توافق طرفین ندارد.
- به محض ایجاد بدهی همزمان و متقابل بین دو نفر، تهاتر اتفاق میافتد.
- تهاتر تا مقدار معادله دیون دو طرف به وقوع میپیوندد.
- پس از تهاتر، طرفین تا میزان تهاتر از دینی که به یکدیگر دارند بریالذمه میشوند.
- تهاتر باعث تسویه متقابل دیون تا میزان تعادل آنها میگردد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۵۸۹ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری میسازد.[۱۲]
- به موجب دادنامه ۹۴۷ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در صورتی که شرایط قهری بودن تهاتر وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.[۱۳]
پایاننامه مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226540
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444324
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1140992
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3367244
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557396
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409760
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542336