ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
خط ۱۸: خط ۱۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، رسیدگی به دادخواست [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] و تعیین میزان [[حصه]] آنان، برابر با [[قانون دولت متبوع متوفی]]، انجام می‌پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، رسیدگی به دادخواست [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] و تعیین میزان [[حصه]] آنان، برابر با [[قانون دولت متبوع متوفی]]، انجام می‌پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۴

ماده ۶ قانون مدنی: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهٔ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

توضیح واژگان

به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند، قانون راجع به اشخاص گویند. [۱]

حقوق تطبیقی

در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است. [۲]

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود. [۳]

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است. [۵] و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه باهم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود. [۶] و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود. [۷]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۸/۵/۱۳۴۶ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. [۸] شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد. [۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3068708
  2. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
  3. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
  5. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
  6. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
  7. . 
  8. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577392
  9. یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521876