ماده ۱۵۰ قانون مدنی

ماده ۱۵۰ قانون مدنی: هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۵۹۴ قانون مدنی

مواد ۱ و ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می‌توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره‌برداری قرار گیرند؛ «مباحات» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.

هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.

به موجب ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده‌است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.

اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ در صورت تساوی کار، به‌ طور مساوی، و در صورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می‌گردند که در آن نهر، جاری می‌گردد و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.