ماده ۳۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان|تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]


[[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]]
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان|تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]


[[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]]


[[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
 
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۱

ماده ۳۲۹ قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

ماده ۱۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تلف»، یعنی نابود کردن و از بین بردن.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.[۲]

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.[۳]

قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار هستند:

- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.

- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.[۴]

در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۷]

به موجب دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده دادگاه بوده؛ و کارشناس، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. نشریه دادرسی، شماره 62، خرداد و تیرماه 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705104
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439928
  3. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051704
  4. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051652
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94428
  6. فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
  7. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
  8. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167136