ماده ۲۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت [[رضا|رضایت]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275956|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت [[رضا|رضایت]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275956|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸
ماده ۲۴۲ قانون مدنی: هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهٔ عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شارط»، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.[۱]
به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.[۲]
رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را «رهن شرطی» نامند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است؛ لذا در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد،[۴][۵] همچنین با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است و نسبت به ارش آن، تعهدی به عمل نیامده؛ لذا در صورت معیوب بودن عین مرهونه، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت رضایت وی،[۷]در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،[۸] بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است،[۹] مگر اینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.[۱۰][۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595548
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29632
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29632
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275956
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914152
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234756