ماده ۹۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قدیمی‌ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت، [[قانون نامه تابعیت]] مصوب ۱۳۲۴ قمری بود. این قانون، مبتنی بر [[تابعیت اصلی|سیستم خاک]] بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین [[طفل]]، مسلم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745016|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>
قدیمی‌ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت، [[قانون نامه تابعیت]] مصوب ۱۳۲۴ قمری بود. این قانون، مبتنی بر [[تابعیت اصلی|سیستم خاک]] بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745016|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۸

ماده ۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

  1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
  2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
  3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
  4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
  5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
  6. هر زن تبعهٔ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
  7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

قدیمی‌ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت، قانون نامه تابعیت مصوب ۱۳۲۴ قمری بود. این قانون، مبتنی بر سیستم خاک بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می‌شد.[۱]

مطالعات تطبیقی

در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی ازدواج نماید؛ در صورتی تابعیت خود را از دست می‌دهد؛ که تابعیت دولت متبوع شوهر را، کسب نموده باشد؛ و همچنین، زن خارجی که با مرد ژاپنی یا چینی، ازدواج نماید؛ در صورتی، تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست می‌آورد؛ که تابعیت اصلی خود را، از دست داده باشد.[۲]

قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت می‌نماید.[۳]

در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا می‌شود.[۴][۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی است، به همین دلیل، تابعیت زن ایرانی، در صورتی از او سلب می‌شود که محرز گردد؛ تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست آورده‌است.[۶] در مورد تابعیت زن شوهردار، سه نظام متفاوت وجوددارد: نظام وحدت تابعیت، نظام استقلال نسبی، و نظام آزادی زن.[۷]

همچنین در خصوص اعطای تابعیت شوهر به همسر خویش باید گفت، اعطای تابعیت، ارتباطی به ریاست شوهر در خانواده نداشته؛ و در تابعیت، که جزء حقوق عمومی محسوب می‌گردد؛ مصلحت دولت‌ها مطرح است؛ چنان‌که در برخی جوامع که ریاست خانواده، منحصر به شوهر نیست، تابعیت وی، به زن تحمیل می‌گردد.[۸]

تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای ۴ و ۵ ماده مزبور، خارج کرده‌است؛ لیکن اطفال نمایندگان تجاری و فرهنگی و نظامی، از شمول این تبصره خارج بوده، و بندهای یادشده، در مورد آنان قابل اجرا است.[۹]

گفتنی است چنانچه شخصی، مدارکی دال بر تابعیت خارجی خود؛ ارائه نماید؛ و این مدارک مورد اعتراض قرار گیرد؛ در نهایت خود او است که باید، در مقابل اعتراض، دلیل ارائه نماید.[۱۰]

نکات توضیحی

اصل خون، تابعیت را از طریق نسب، به طفل اعطا می‌نماید، مبنای این اصل را، می‌توان در تمایل احتمالی اشخاص، در بهره‌مندی از تابعیت والدین خود دانست.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص ذمی، عیال و اولاد وی نیز، به تابعیت دولت اسلامی در می‌آیند.[۱۲]

رویه‌های قضایی

انتقادات

بندهای ۴ و ۵ این ماده، اعطای تابعیت ایرانی به برخی اشخاص را، بدون در نظر گرفتن امتیازات یا شرایطی نظیر مکنت و لیاقت و اقامت، میسر دانسته‌است؛ در حالی که ممکن است در مواردی، مفاد دو بند یادشده، مغایر با منافع ملی و مصالح عمومی ایران باشد.[۱۴]

این ماده، در مورد تابعیت فرزندان نامشروع، ساکت است،[۱۵] همچنین با توجه به اینکه کشتی یا هواپیمای ایرانی، جزئی از خاک ایران محسوب می‌گردد؛ لذا اشخاصی که در آن، به دنیا می‌آیند؛ ایرانی محسوب می‌گردند، قانون در این زمینه نیز ساکت است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745016
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176316
  3. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270644
  4. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907500
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176340
  7. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176292
  8. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691112
  10. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159404
  11. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410044
  12. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365524
  13. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258768
  14. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162188
  15. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 162232
  16. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745200