ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی''': در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده‌است.
'''ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی''': در [[نکاح منقطع]] احکام راجع به [[ارث|وراثت]] [[زوجه|زن]] و به [[مهریه|مهر]] او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ازدواج موقت، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
«ازدواج موقت»، یعنی انعقاد [[نکاح|عقد زناشویی]] برای مدتی معین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
شبه اجاره یعنی نکاح موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت ارث بری زوجه از همسرش، باید شرایط زیر فراهم باشد: نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد؛ و زن، خالی از موانع ارث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363304|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
جهت ارث بری زوجه از [[زوج|همسرش]]، باید شرایط زیر فراهم باشد: [[نکاح دائم|نکاح دائمی]] بین آنان، تا زمان [[فوت]] شوهر ادامه یابد؛ و زن، خالی از [[موانع ارث]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363304|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
با پذیرش شرط وراثت ضمن ازدواج موقت، غیر وارث در سهام قانونی ورثه شریک می‌گردد؛ که درواقع چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و از مفهوم مخالف ماده ۹۴۰ این قانون برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، امری است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>


برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست. مگراینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هریک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
[[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]]، غیر [[وارث]] را در [[سهم‌الارث|سهام قانونی]] ورثه [[شرکت مدنی|شریک]] می‌کند لذا چنین [[شرط|شرطی]]، از مصادیق [[شرط نامشروع]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، [[وصیت]] تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، [[نفوذ|نافذ]] می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، [[انشاء|انشا]]<nowiki/>ی وصیت به نفع دیگری بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


در متعه، فوت شوهر پیش از مقاربت، سبب سقوط مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
عدم ذکر مهریه در متعه، موجب [[بطلان نکاح|بطلان عقد]] می‌گردد و مهریه باید [[مال|مالیت]] داشته باشد؛ اعم از اینکه [[عین معین|عین]]، یا [[منفعت]] یا [[حق]]، یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع [[جهل|جهالت]] نماید؛ [[شرطیت|شرط]] است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با [[توافق]] طرفین تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در متعه، فوت شوهر پیش از [[دخول|مقاربت]]، سبب سقوط مهریه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[انقضای مدت در نکاح موقت|انقضای مدت]] پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد می‌گردد. و مهریه باید مالیت داشته باشد؛ اعم از اینکه عین، یا منفعت یا حق، یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ شرط است. مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با توافق طرفین تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|ماده ۹۴۰ این قانون]] برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، [[قانون آمره|امری]] است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> اما برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


رویه‌های قضایی
== رویه‌های قضایی ==


کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذربایجان شرقی، شرط وراثت در ازدواج موقت را، به دلیل مخالفت با قواعد امری ارث، باطل می‌داند. حتی اگر تمکین زوجه، منوط به ارث بری او از زوج، شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 1 شماره مسلسل 52 فروردین و اردیبهشت 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385668|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذربایجان شرقی، شرط وراثت در ازدواج موقت را، به دلیل مخالفت با قواعد امری ارث، [[شرط باطل|باطل]] می‌داند، حتی اگر [[تمکین]] زوجه، منوط به ارث بری او از زوج، شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 1 شماره مسلسل 52 فروردین و اردیبهشت 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385668|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگراینکه متعه، ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ [[دیوان عالی کشور]]، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت را، موجب تنصیف مهریه دانسته‌است. و درصورت بذل مدت، نسبت به مدت باقیمانده، چیزی از مهر کسر نمی‌گردد؛ و درصورت عدم تمکین زوجه، نسبت به مدت نشوز، از مهر کم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413732|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت را، موجب تنصیف مهریه دانسته‌است و در صورت [[بذل مدت]]، نسبت به مدت باقیمانده، چیزی از مهر کسر نمی‌گردد؛ و در صورت عدم تمکین زوجه، نسبت به مدت [[نشوز]]، از مهر کم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413732|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴

ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی: در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«ازدواج موقت»، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین،[۱] «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت ارث بری زوجه از همسرش، باید شرایط زیر فراهم باشد: نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد؛ و زن، خالی از موانع ارث باشد.[۳]

شرط وراثت ضمن ازدواج موقت، غیر وارث را در سهام قانونی ورثه شریک می‌کند لذا چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب می‌شود.[۴] برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند،[۵] اما به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده‌ است.[۶]

عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد می‌گردد و مهریه باید مالیت داشته باشد؛ اعم از اینکه عین، یا منفعت یا حق، یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ شرط است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با توافق طرفین تعیین می‌گردد.[۷]

در متعه، فوت شوهر پیش از مقاربت، سبب سقوط مهریه نمی‌گردد،[۸] همچنین انقضای مدت پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد.[۹]

نکات توضیحی

از مفهوم مخالف ماده ۹۴۰ این قانون برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، امری است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت،[۱۰] اما برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذربایجان شرقی، شرط وراثت در ازدواج موقت را، به دلیل مخالفت با قواعد امری ارث، باطل می‌داند، حتی اگر تمکین زوجه، منوط به ارث بری او از زوج، شده باشد.[۱۲]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.[۱۳][۱۴]
  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت را، موجب تنصیف مهریه دانسته‌است و در صورت بذل مدت، نسبت به مدت باقیمانده، چیزی از مهر کسر نمی‌گردد؛ و در صورت عدم تمکین زوجه، نسبت به مدت نشوز، از مهر کم می‌شود.[۱۵]

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363304
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208672
  6. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155984
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14348
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
  10. سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1142008
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52152
  12. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 1 شماره مسلسل 52 فروردین و اردیبهشت 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385668
  13. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661228
  14. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33820
  15. مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413732