ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 17/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 1361/8/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 1376/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 1376/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 8/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 1383/2/8 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]


نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۸

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. [۱]

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن. [۲]

پیشینه

به موجب ماده 72 قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به تأدیه مهریه ننموده؛ زوجه می تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد. [۴]

هرگاه نکاح، به طور مطلق، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ دراینصورت بنابر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید. [۵]

اگر اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ دراینصورت زن نمی تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود، امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد. زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده؛ و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود. [۶]

ملزم نمودن زوجه به زندگی با نزدیکان شوهر در یک منزل، به دلیل وجود ضرورت های مالی و اخلاقی، اشکالی ندارد. [۷]

سوابق فقهی

چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، زوجین تراضی نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله اسقاط حق او مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگراینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد. [۸]

با تراضی زوجین، زن می تواند شهر یا دیار خاصی را، برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را، منحصر به انعقاد یکی از عقود بیع، یا اجاره، و یا ودیعه نماید. بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید. [۹]

زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ و یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد. [۱۰]

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 1361/8/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد. [۱۱]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 1376/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد. [۱۲]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 1376/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد. [۱۳]
  • به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 1383/2/8 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید. [۱۴]
  • رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)

انتقادات

پیشنهاد می گردد که در قسمت اخیر ماده، تصریح گردد که بعد از عقد نیز، شوهر می تواند اختیار تعیین مسکن را، به زوجه تفویض نماید. [۱۵]

لازم است در این ماده، تصریح گردد که اگر زوجه، بدون عذر موجه، از زندگی در منزل موردنظر زوجه، امتناع ورزد؛ مرتکب نشوز نشده؛ و نفقه ندارد. [۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  2. ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
  3. ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121248
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111188
  8. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438988
  9. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438996
  10. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438940
  11. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  12. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  13. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  14. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  15. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175960
  16. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175964
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۱۴_قانون_مدنی&oldid=262625»