ماده ۷۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] حاضر به ایفای [[تعهد]] باشد لیکن [[متعهد له|متعهدله]] بدون [[دلیل]] موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر [[خسارت تاخیر تادیه]] به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713556|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۵

ماده ۷۴۷ قانون مدنی: هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

مطالعات تطبیقی

در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی‌باشد، لذا هرگاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می‌نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد، شاهدانی فراهم می‌کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده‌است.[۲][۳][۴] مطابق این ماده، رجوع به حاکم، اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفاً شهادت شهود نمی‌باشد و کفیل با هر دلیلی می‌تواند انجام تعهد را اثبات نماید،[۵] البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برائت کفیل می‌شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له، عذر موجه داشته باشد، کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.[۶][۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

هرگاه مکفول له، مکفول را به صورت کامل تسلیم نماید، برائت حاصل می‌کند و اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کند، کفیل او را تحویل حاکم داده و برائت حاصل می‌کند و اگر تحویل به حاکم ممکن نباشد، دو شاهد عادل می‌گیرد که مکفول را نزد مکفول له حاضر کرده و مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری نموده‌است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204416
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594904
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956376
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956384
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98600
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660740
  8. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228040