ماده ۳۳۸ قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش. و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر. به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، بیع مال غیرمنقول، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول تراضی طرفین، و مرحله دیگر تنظیم سند رسمی.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو مال با یکدیگر. که لازمه تبادل، تبدل دو ملکیت است. برخلاف برخی عقود نظیر هبه، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد. اما از نظر عرف، بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد. در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.

به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به مبیع شخصی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه اموال غیرمادی، نظیر سرقفلی، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را، به انتقال اینگونه اموال اعطا می‌نماید.

تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد. بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۲۷۵ سوره بقره، و و آیات ۶۹ و ۱۱۱ سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.

سوابق فقهی

• بیع زمانی صحیح است.
• بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصطلاح «عین» مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی، دلالت بر خروج اجاره از تعریف بیع دارد.

به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوانعالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.

انتقادات

قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، بیع متقابل را از تعریف بیع خارج نموده‌است. درحالیکه ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.