ماده ۸۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
بخشش طلب به بدهکار، موجب [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] و سقوط [[دین]] می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار [[مالکیت|مالک]] چیزی می‌گردد که در [[ذمه]] او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | بخشش طلب به بدهکار، موجب [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] و سقوط [[دین]] می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار [[مالکیت|مالک]] چیزی می‌گردد که در [[ذمه]] او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
سقوط دین از طریق [[هبه]] طلب به بدهکار، مانند [[تلف]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع [[واهب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | سقوط دین از طریق [[هبه]] طلب به بدهکار، مانند [[تلف]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع [[واهب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
با توجه به اینکه قانونگذار، در هبه، طلب [[رضا|رضایت]] مدیون را شرط ندانسته، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در [[ابراء]] نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | با توجه به اینکه قانونگذار، در هبه، طلب [[رضا|رضایت]] مدیون را شرط ندانسته، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در [[ابراء]] نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت بخشش طلب توسط داین، حق بازگشت به طلب خود برای او وجود ندارد. | |||
# بخشش طلب به عنوان یک اقدام یک‌طرفه و قطعی از سوی داین تلقی می‌شود. | |||
# این امر نشان‌دهنده از بین رفتن تعهد مدیون پس از بخشش است. | |||
# بخشش به معنای ابطال طلب و عدم امکان مطالبه مجدد آن است. | |||
# اقدام به بخشش باید به صورت کامل و بدون شرط باشد تا حق رجوع از بین برود. | |||
# قانون این بخشش را به عنوان یک توافق معتبر شناخته است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه مهریه پس از بذل آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رجوع از بذل مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۲۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۹۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1210 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2478 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از [[مهریه]] به [[زوج]]، سبب [[برائت ذمه]] [[زوجه]] گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از [[مهریه]] به [[زوج]]، سبب [[برائت ذمه]] [[زوجه]] گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | * [[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۲
ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می‌گردد که در ذمه او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
سقوط دین از طریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع واهب دانست.[۲]
با توجه به اینکه قانونگذار، در هبه، طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابراء نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت بخشش طلب توسط داین، حق بازگشت به طلب خود برای او وجود ندارد.
- بخشش طلب به عنوان یک اقدام یک‌طرفه و قطعی از سوی داین تلقی می‌شود.
- این امر نشان‌دهنده از بین رفتن تعهد مدیون پس از بخشش است.
- بخشش به معنای ابطال طلب و عدم امکان مطالبه مجدد آن است.
- اقدام به بخشش باید به صورت کامل و بدون شرط باشد تا حق رجوع از بین برود.
- قانون این بخشش را به عنوان یک توافق معتبر شناخته است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه مهریه پس از بذل آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۴)
- رای دادگاه درباره رجوع از بذل مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۲۱۲)
- رای دادگاه درباره بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۹۶)
- نظریه شماره 7/98/1210 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2478 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از مهریه به زوج، سبب برائت ذمه زوجه گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.[۴]
- رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)
- نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236060
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235224
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205708
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010936