ماده ۸۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۸ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، [[مورد معامله]] را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع [[بیع]]، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می‌گردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می‌نماید؛ در صورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان [[مالکیت|مالک]] مال شناخته می‌شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، [[مال]] مزبور را به شفیع فروخته‌است، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، [[مورد معامله]] را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع [[بیع]]، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می‌گردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می‌نماید؛ در صورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان [[مالکیت|مالک]] مال شناخته می‌شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، [[مال]] مزبور را به شفیع فروخته‌است، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا [[انتقال]] مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک فروشنده، و [[قبض]] شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده‌است و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار [[تسلیم]] می‌نماید، و این مشتری است که با [[بیع فاسد]]، در [[ثمن]] شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا [[انتقال]] مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک فروشنده، و [[قبض]] شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده‌است و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار [[تسلیم]] می‌نماید، و این مشتری است که با [[بیع فاسد]]، در [[ثمن]] شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، [[حصه]] [[مشاع]] خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو [[معامله فضولی|فضولی]]، به عمرو فروخته‌است؛ و هشام نیز بیع مزبور را [[رد معامله فضولی|رد]] نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، [[ضمان درک ثمن|ضامن درک ثمن]] بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر زید، [[حصه]] [[مشاع]] خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو [[معامله فضولی|فضولی]]، به عمرو فروخته‌است؛ و هشام نیز بیع مزبور را [[رد معامله فضولی|رد]] نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، [[ضمان درک ثمن|ضامن درک ثمن]] بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مشتری ضامن درک است در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند، نه بایع. | |||
# اگر مورد حق شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد، شفیع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. | |||
# وضعیت ضمانت مشتری بسته به این است که آیا مورد شفعه به تصرف او داده شده یا خیر. | |||
# حق شفعه به معنای تملک سهم شریک توسط دیگر شریک است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
ماده ۸۱۷ قانون مدنی: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می‌گردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می‌نماید؛ در صورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته می‌شده‌است،[۲] به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروخته‌است، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک فروشنده، و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده‌است و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار تسلیم می‌نماید، و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو فروخته‌است؛ و هشام نیز بیع مزبور را رد نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، ضامن درک ثمن بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مشتری ضامن درک است در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند، نه بایع.
- اگر مورد حق شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد، شفیع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
- وضعیت ضمانت مشتری بسته به این است که آیا مورد شفعه به تصرف او داده شده یا خیر.
- حق شفعه به معنای تملک سهم شریک توسط دیگر شریک است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566264
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566200
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206032
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457616