ماده ۱۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]] فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]] فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
تعهد به نفع ثالث که در انتهای ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است در [[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]] جدید فرانسه تصریح شده است بدین نحو که هرکس می تواند به نفع شخص ثالث شرط نماید، ثالث نیز باید یا به طور شخص تعیین گردد یا در آینده موجودیت یابد و یا در زمان اجرای تعهد قابل تعیین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712092|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | تعهد به نفع ثالث که در انتهای ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است در [[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]] جدید فرانسه تصریح شده است بدین نحو که هرکس می تواند به نفع شخص ثالث شرط نماید، ثالث نیز باید یا به طور شخص تعیین گردد یا در آینده موجودیت یابد و یا در زمان اجرای تعهد قابل تعیین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712092|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 196 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به [[قبول]] متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به [[قبول]] متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مفاد این ماده، اماره بوده و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مفاد این ماده، اماره بوده و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معامله به صورت پیش‌فرض برای خود شخص محسوب می‌شود. | # معامله به صورت پیش‌فرض برای خود شخص محسوب می‌شود. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
# اصل بر این است که معامله برای خود شخص است مگر خلاف آن ثابت شود یا تصریح گردد. | # اصل بر این است که معامله برای خود شخص است مگر خلاف آن ثابت شود یا تصریح گردد. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت تعهد به فروش ملک]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت تعهد به فروش ملک]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]] | * [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[معلوم بودن مخاطب عقد]] | * [[معلوم بودن مخاطب عقد]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | * [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۱: | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | * [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | ||
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | * [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۱: | خط ۷۰: | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | [[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0980}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۳
ماده ۱۹۶ قانون مدنی: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۴] به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۵]
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که اثبات شود شخصی به نمایندگی از دیگری عمل حقوقی انجام داده است، اثر آن عمل حقوقی به منوب عنه تسری می یابد.[۶]
تعهد به نفع ثالث که در انتهای ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده است بدین نحو که هرکس می تواند به نفع شخص ثالث شرط نماید، ثالث نیز باید یا به طور شخص تعیین گردد یا در آینده موجودیت یابد و یا در زمان اجرای تعهد قابل تعیین باشد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 196 قانون مدنی
برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۸]
اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.[۹] به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۱۰]
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند[۱۱] و مفاد این ماده، اماره بوده و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله به صورت پیش‌فرض برای خود شخص محسوب می‌شود.
- تصریح خلاف در هنگام عقد می‌تواند موجودیت دیگری برای معامله تعیین کند.
- اثبات خلاف بعد از عقد نیز می‌تواند معامله را به نفع دیگری ثابت کند.
- امکان تعهد به نفع شخص ثالث در ضمن معامله وجود دارد.
- اصل بر این است که معامله برای خود شخص است مگر خلاف آن ثابت شود یا تصریح گردد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت تعهد به فروش ملک
- رای دادگاه درباره تشریفات قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۳۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
- مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
- تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
- نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
- بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671424
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124496