ماده ۳۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[ماده ۹۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۹۰ قانون مدنی]] | ||
[[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | «وقف» در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده و مواد [[ماده ۸۸ قانون مدنی|۸۸]] تا [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰ قانون مدنی]]، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | این ماده و مواد [[ماده ۸۸ قانون مدنی|۸۸]] تا [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰ قانون مدنی]]، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در بیع موقوفه، ممکن است [[ثمن]]، موضوع وقف باشد؛ نه [[مبیع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در بیع موقوفه، ممکن است [[ثمن]]، موضوع وقف باشد؛ نه [[مبیع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
[[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] دین، [[عین مرهونه]] به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] دین، [[عین مرهونه]] به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بیع مال وقف به‌طور کلی صحیح نیست. | # بیع مال وقف به‌طور کلی صحیح نیست. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۴: | ||
# امکان خرابی مال موقوفه می‌تواند شرایطی برای صحت بیع باشد. | # امکان خرابی مال موقوفه می‌تواند شرایطی برای صحت بیع باشد. | ||
# موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را می‌دهد. | # موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را می‌دهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۷: | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | * سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۰: | ||
[[رده:مبیع]] | [[رده:مبیع]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1750}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶
ماده ۳۴۹ قانون مدنی: بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.
مواد مرتبط
ماده ۸۸ قانون مدنی ماده ۸۹ قانون مدنی ماده ۹۰ قانون مدنی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن،[۱] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون مدنی
این ماده و مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند،[۳] بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.[۴]
اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است.[۵]
همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،[۶] جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد.[۷][۸][۹]
گفتنی است اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد،[۱۰] همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد یا کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ در این صورت بیع کل مال مزبور جایز است.[۱۱][۱۲]
علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.[۱۳]
به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته؛ و غرض واقف را، با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.[۱۴]
احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است.[۱۵] در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.[۱۶] رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع مال وقف به‌طور کلی صحیح نیست.
- استثناء در صحت بیع مال وقف وجود دارد.
- تولید اختلاف جدی بین موقوف‌علیهم یکی از شرایط امکان بیع است.
- بیم سفک دماء به عنوان شرطی برای فروش مال وقف مدنظر است.
- امکان خرابی مال موقوفه می‌تواند شرایطی برای صحت بیع باشد.
- موارد خاصی در مبحث مربوط به وقف ذکر شده است که اجازه بیع را می‌دهد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی صلح مال وقفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۶۳)
به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز، جاری است.[۱۸]
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.[۱۹]
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف‌های خاص قابل اعمال بوده؛ و موقوفات عامه را نمی‌توان فروخت.[۲۰]
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.[۲۱]
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.[۲۲]
مصادیق و نمونه ها
- سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی می‌نماید.[۲۳]
مقالات مرتبط
جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن
منابع
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186536
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186572
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525404
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525408
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186532
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525392
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166024
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
- ↑ محمد امینیان مدرس. وقف از دیدگاه حقوق و قوانین. چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 737128