ماده ۳۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 380 قانون مدنی == | ||
این ماده، بیانگر نوع خاصی از [[حق حبس]] است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به‌طور غیرارادی، از عمل به [[تعهد]] خویش امتناع می‌ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | این ماده، بیانگر نوع خاصی از [[حق حبس]] است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به‌طور غیرارادی، از عمل به [[تعهد]] خویش امتناع می‌ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
با توجه به اینکه مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، نسبت به [[تاجر|تجار]] در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد [[ورشکستگی]] بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]] نیز مفاد حکم این ماده را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | با توجه به اینکه مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، نسبت به [[تاجر|تجار]] در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد [[ورشکستگی]] بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]] نیز مفاد حکم این ماده را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 380 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در '''ماده ۳۸۰ قانون مدنی''' [[نسخ مشکوک]] رخ داده است. مفاد این ماده به [[خیار تفلیس]] معروف است و با استناد به نسخ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ با قانون اعسار مصوب اول دی ۱۳۱۳ و جانشین شدن قانون اخیر به جای آن، هنوز سر جای خود باقی است و نسخ نشده است؛ به این استدلال که قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۸/۲۰ در عمل شامل تعریف افلاس '''ماده ۳۸۰ قانون مدنی''' هم می‌شود، هرچند قانون اعسار مذکور عنوان [[خیار افلاس]] را به [[اعسار]] و در نتیجه، به [[تاجر|تجار]] اختصاص داده است.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در '''ماده ۳۸۰ قانون مدنی''' [[نسخ مشکوک]] رخ داده است. مفاد این ماده به [[خیار تفلیس]] معروف است و با استناد به نسخ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ با قانون اعسار مصوب اول دی ۱۳۱۳ و جانشین شدن قانون اخیر به جای آن، هنوز سر جای خود باقی است و نسخ نشده است؛ به این استدلال که قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۸/۲۰ در عمل شامل تعریف افلاس '''ماده ۳۸۰ قانون مدنی''' هم می‌شود، هرچند قانون اعسار مذکور عنوان [[خیار افلاس]] را به [[اعسار]] و در نتیجه، به [[تاجر|تجار]] اختصاص داده است.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را در میان [[مال|اموال]] غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3658236|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را در میان [[مال|اموال]] غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3658236|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد [[بیع]]، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، [[ثمن]] را [[تادیه|تأدیه]] ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ در این صورت بایع می‌تواند بیع را [[فسخ]] نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز [[مورد معامله]] را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می‌تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | * اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد [[بیع]]، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، [[ثمن]] را [[تادیه|تأدیه]] ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ در این صورت بایع می‌تواند بیع را [[فسخ]] نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز [[مورد معامله]] را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می‌تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۰: | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | * [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 380 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مشتری مفلس شود و عین مبیع هنوز نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد مبیع را دارد. | # اگر مشتری مفلس شود و عین مبیع هنوز نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد مبیع را دارد. | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۶: | ||
# حق بایع در استرداد مبیع در صورت موجود بودن عین آن نزد مشتری است. | # حق بایع در استرداد مبیع در صورت موجود بودن عین آن نزد مشتری است. | ||
# امتناع از تسلیم مبیع، به شرطی که هنوز به مشتری تحویل داده نشده باشد، به عنوان حقی برای بایع محسوب می‌شود. | # امتناع از تسلیم مبیع، به شرطی که هنوز به مشتری تحویل داده نشده باشد، به عنوان حقی برای بایع محسوب می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | [[رده:تسلیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1905}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۳۸۰ قانون مدنی: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 380 قانون مدنی
این ماده، بیانگر نوع خاصی از حق حبس است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به‌طور غیرارادی، از عمل به تعهد خویش امتناع می‌ورزد.[۱]
مفاد این ماده، بیانگر خیار تفلیس است،[۲] البته با توجه به اینکه افلاس، در قوانین موضوعه کنونی، جایگاهی ندارد؛ اعمال خیار تفلیس معنایی ندارد.[۳]
با توجه به اینکه مقررات قانون مدنی، نسبت به تجار در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.[۴] ماده ۵۳۰ قانون تجارت نیز مفاد حکم این ماده را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌است.[۵]
نکات توضیحی ماده 380 قانون مدنی
در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۶][۷] در ماده ۳۸۰ قانون مدنی نسخ مشکوک رخ داده است. مفاد این ماده به خیار تفلیس معروف است و با استناد به نسخ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ با قانون اعسار مصوب اول دی ۱۳۱۳ و جانشین شدن قانون اخیر به جای آن، هنوز سر جای خود باقی است و نسخ نشده است؛ به این استدلال که قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۸/۲۰ در عمل شامل تعریف افلاس ماده ۳۸۰ قانون مدنی هم می‌شود، هرچند قانون اعسار مذکور عنوان خیار افلاس را به اعسار و در نتیجه، به تجار اختصاص داده است.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، در صورتی که مشتری مفلس شود؛ و عین مبیع نزد او موجود باشد؛ بایع حق استرداد آن را دارد.[۹]
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را در میان اموال غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، ثمن را تأدیه ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ در این صورت بایع می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز مورد معامله را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می‌تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- باز فروش مبیع
- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 380 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مشتری مفلس شود و عین مبیع هنوز نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد مبیع را دارد.
- در صورتی که مبیع هنوز به مشتری تحویل داده نشده است، بایع می‌تواند از تسلیم آن به مشتری امتناع کند.
- حق بایع در استرداد مبیع در صورت موجود بودن عین آن نزد مشتری است.
- امتناع از تسلیم مبیع، به شرطی که هنوز به مشتری تحویل داده نشده باشد، به عنوان حقی برای بایع محسوب می‌شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646924
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366948
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3657480
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658236
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530492