ماده ۵۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۶۸ قانون مدنی]]
خط ۱۱: خط ۹:


همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 569 قانون مدنی ==
اگر عامل [[محجور]] بوده؛ و جاعل مال خود را، با علم به [[حجر]] وی، در اختیار او قرار داده باشد؛ در صورت [[تلف]] مال، عامل [[مسئولیت|مسئول]] نخواهد بود؛ زیرا در فرض مزبور، جاعل، [[سبب اقوی از مباشر]] بوده؛ که به [[زیان]] خویش عمل نموده؛ و به همین دلیل، نمی‌تواند از طرف مقابل خویش، مطالبه خسارت نماید، اما در صورتی که جاعل، نسبت به حجر عامل ناآگاه بوده؛ و مال خود را به او سپرده؛ و وی نیز آن را تلف نماید؛ در این صورت طبیعی است که مباشر، نزدیکتر و اقوی از سبب محسوب گردیده؛ به دلالت [[عرف]]، باید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255960|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
اگر عامل [[محجور]] بوده؛ و جاعل مال خود را، با علم به [[حجر]] وی، در اختیار او قرار داده باشد؛ در صورت [[تلف]] مال، عامل [[مسئولیت|مسئول]] نخواهد بود؛ زیرا در فرض مزبور، جاعل، [[سبب اقوی از مباشر]] بوده؛ که به [[زیان]] خویش عمل نموده؛ و به همین دلیل، نمی‌تواند از طرف مقابل خویش، مطالبه خسارت نماید، اما در صورتی که جاعل، نسبت به حجر عامل ناآگاه بوده؛ و مال خود را به او سپرده؛ و وی نیز آن را تلف نماید؛ در این صورت طبیعی است که مباشر، نزدیکتر و اقوی از سبب محسوب گردیده؛ به دلالت [[عرف]]، باید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255960|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده جامع و کامل نیست؛ زیرا تکلیف نوع [[ید]] عامل را نسبت به اموالی که موضوع جعاله نیست ولی جهت تحقق اهداف جاعل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نظیر خودرویی که جاعل، در اختیار طرف معامله قرار می‌دهد تا با آن، بتواند مال مفقودشده او را بیابد؛ مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
این ماده جامع و کامل نیست؛ زیرا تکلیف نوع [[ید]] عامل را نسبت به اموالی که موضوع جعاله نیست ولی جهت تحقق اهداف جاعل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نظیر خودرویی که جاعل، در اختیار طرف معامله قرار می‌دهد تا با آن، بتواند مال مفقودشده او را بیابد؛ مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 569 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مال موضوع جعاله در دست عامل به عنوان امانت محسوب می‌شود.
# مال موضوع جعاله در دست عامل به عنوان امانت محسوب می‌شود.
خط ۲۶: خط ۲۱:
# عامل باید مال را به جاعل بازپس دهد و نمی‌تواند بدون اجازه جاعل از آن استفاده کند.
# عامل باید مال را به جاعل بازپس دهد و نمی‌تواند بدون اجازه جاعل از آن استفاده کند.
# هرگونه قصور یا تقصیر عمدی در نگهداری مال موجب ضمان عامل می‌شود.
# هرگونه قصور یا تقصیر عمدی در نگهداری مال موجب ضمان عامل می‌شود.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۴: خط ۲۸:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:جعاله]]
[[رده:جعاله]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2850}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۰

ماده ۵۶۹ قانون مدنی: مالی که جعاله برای آن واقع شده‌است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۱] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۲]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 569 قانون مدنی

اگر عامل محجور بوده؛ و جاعل مال خود را، با علم به حجر وی، در اختیار او قرار داده باشد؛ در صورت تلف مال، عامل مسئول نخواهد بود؛ زیرا در فرض مزبور، جاعل، سبب اقوی از مباشر بوده؛ که به زیان خویش عمل نموده؛ و به همین دلیل، نمی‌تواند از طرف مقابل خویش، مطالبه خسارت نماید، اما در صورتی که جاعل، نسبت به حجر عامل ناآگاه بوده؛ و مال خود را به او سپرده؛ و وی نیز آن را تلف نماید؛ در این صورت طبیعی است که مباشر، نزدیکتر و اقوی از سبب محسوب گردیده؛ به دلالت عرف، باید او را ضامن دانست.[۴]

انتقادات

این ماده جامع و کامل نیست؛ زیرا تکلیف نوع ید عامل را نسبت به اموالی که موضوع جعاله نیست ولی جهت تحقق اهداف جاعل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نظیر خودرویی که جاعل، در اختیار طرف معامله قرار می‌دهد تا با آن، بتواند مال مفقودشده او را بیابد؛ مشخص ننموده‌است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 569 قانون مدنی

  1. مال موضوع جعاله در دست عامل به عنوان امانت محسوب می‌شود.
  2. مسئولیت عامل نسبت به مال موضوع جعاله، مسئولیتی به اندازه امین است.
  3. تعهد به استرداد مال به جاعل بر عهده عامل است.
  4. مالکیت مال در طول مدت جعاله به جاعل باقی می‌ماند.
  5. عامل باید مال را به جاعل بازپس دهد و نمی‌تواند بدون اجازه جاعل از آن استفاده کند.
  6. هرگونه قصور یا تقصیر عمدی در نگهداری مال موجب ضمان عامل می‌شود.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255960
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255756