ماده ۶۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 619 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر طرفین توافق نمایند که [[مستودع]]، به جای رد عین مال ودعی، [[مال مثلی|مثل]] آن را به [[مودع]] بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای [[ودیعه]] بوده؛ و آن را تبدیل به [[قرض]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر طرفین توافق نمایند که [[مستودع]]، به جای رد عین مال ودعی، [[مال مثلی|مثل]] آن را به [[مودع]] بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای [[ودیعه]] بوده؛ و آن را تبدیل به [[قرض]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[تعهد]] رد عین مال ودعی، [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات [[تقصیر]] را به مودع واگذار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[تعهد]] رد عین مال ودعی، [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات [[تقصیر]] را به مودع واگذار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
تعهد به رد عین ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد. درصورتی که مال تلف شود و امین ضامن باشد، یا مسئول تلف دیگری باشد و مثل یا قیمت را به امین بدهد، یا امین مال را بیمه کرده باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. در فرض رد قیمت، اختلاف شده است که باید قیمت زمان تلف تأدیه شود یا زمان اجرای حکم؛ که زمان اجرای حکم اصح است.<ref>ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی، وثیقه‌های دین)، انتشارات گنج دانش، ۱۴۰۲، چ۱۴، ش۴۲، صص ۶۸-۶۹.</ref> (وحدت ملاک با تبصره [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری]]). | تعهد به رد عین ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد. درصورتی که مال تلف شود و امین ضامن باشد، یا مسئول تلف دیگری باشد و مثل یا قیمت را به امین بدهد، یا امین مال را بیمه کرده باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. در فرض رد قیمت، اختلاف شده است که باید قیمت زمان تلف تأدیه شود یا زمان اجرای حکم؛ که زمان اجرای حکم اصح است.<ref>ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی، وثیقه‌های دین)، انتشارات گنج دانش، ۱۴۰۲، چ۱۴، ش۴۲، صص ۶۸-۶۹.</ref> (وحدت ملاک با تبصره [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری]]). | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132548|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132548|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 619 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امین مسئول رد کردن عین مال به صاحب آن است. | # امین مسئول رد کردن عین مال به صاحب آن است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
# مسئولیت امین ناظر بر بازگرداندن عین مالی است که دریافت کرده‌است. | # مسئولیت امین ناظر بر بازگرداندن عین مالی است که دریافت کرده‌است. | ||
# در صورت از بین رفتن یا آسیب رسیدن به مال، امین ممکن است مسئولیت جبران خسارت را داشته باشد مگر در موارد معافیت قانونی. | # در صورت از بین رفتن یا آسیب رسیدن به مال، امین ممکن است مسئولیت جبران خسارت را داشته باشد مگر در موارد معافیت قانونی. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ [[دادگاه عمومی]] تهران، که مورد تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] [[دیوان عالی کشور]] نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که [[ید]] [[خوانده]]، نسبت به ملک مورد [[تصرف]] خود، [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و با وجود مطالبه [[خواهان]]، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و [[نامشروع]] خود ادامه می‌دهد؛ لذا [[دادگاه]]، با استناد به مواد [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|۳۰۸]]، [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|۳۱۰]]، [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به [[خلع ید]] خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ [[دادگاه عمومی]] تهران، که مورد تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] [[دیوان عالی کشور]] نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که [[ید]] [[خوانده]]، نسبت به ملک مورد [[تصرف]] خود، [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و با وجود مطالبه [[خواهان]]، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و [[نامشروع]] خود ادامه می‌دهد؛ لذا [[دادگاه]]، با استناد به مواد [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|۳۰۸]]، [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|۳۱۰]]، [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به [[خلع ید]] خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تلف جهیزیه در دعوای استرداد آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تلف جهیزیه در دعوای استرداد آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۷۴)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۷: | ||
[[رده:ودیعه]] | [[رده:ودیعه]] | ||
[[رده:تعهدات امین]] | [[رده:تعهدات امین]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3100}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
ماده ۶۱۹ قانون مدنی: امین باید عین مالی را که دریافت کرده‌است رد نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۶۱۸ قانون مدنی
- ماده ۶۲۰ قانون مدنی
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ماده ۳۱۰ قانون مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون مدنی
مطالعات تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 619 قانون مدنی
اگر طرفین توافق نمایند که مستودع، به جای رد عین مال ودعی، مثل آن را به مودع بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای ودیعه بوده؛ و آن را تبدیل به قرض می‌نماید.[۲] تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات تقصیر را به مودع واگذار نمود.[۳]
مفاد این ماده، مطابق با اصل است.[۴]
تعهد به رد عین ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد. درصورتی که مال تلف شود و امین ضامن باشد، یا مسئول تلف دیگری باشد و مثل یا قیمت را به امین بدهد، یا امین مال را بیمه کرده باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. در فرض رد قیمت، اختلاف شده است که باید قیمت زمان تلف تأدیه شود یا زمان اجرای حکم؛ که زمان اجرای حکم اصح است.[۵] (وحدت ملاک با تبصره ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری).
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 619 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امین مسئول رد کردن عین مال به صاحب آن است.
- وظیفه امین محدود به نگهداری مالی است که به او سپرده شده است.
- امین نمی‌تواند مال را تصرف کند یا به دیگری انتقال دهد.
- رد کردن عین مال از تعهدات اصلی امین به‌شمار می‌آید.
- امانت‌داری ایجاب می‌کند که امین بدون هیچگونه تصرف یا تغییر، مال را به مالک تحویل دهد.
- مسئولیت امین ناظر بر بازگرداندن عین مالی است که دریافت کرده‌است.
- در صورت از بین رفتن یا آسیب رسیدن به مال، امین ممکن است مسئولیت جبران خسارت را داشته باشد مگر در موارد معافیت قانونی.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ دادگاه عمومی تهران، که مورد تأیید و ابرام دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که ید خوانده، نسبت به ملک مورد تصرف خود، امانی بوده؛ و با وجود مطالبه خواهان، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و نامشروع خود ادامه می‌دهد؛ لذا دادگاه، با استناد به مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.[۷]
- رای دادگاه درباره استرداد عین مال امانی در فرض تلف آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۳۵)
- رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از مدت طولانی از ازدواج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۰۴)
- رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
- رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)
- رای دادگاه درباره اثر تلف جهیزیه در دعوای استرداد آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۷۴)
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.[۸]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364440
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97040
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97028
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518200
- ↑ ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی، وثیقه‌های دین)، انتشارات گنج دانش، ۱۴۰۲، چ۱۴، ش۴۲، صص ۶۸-۶۹.
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132548
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655044