ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی ماده 1041 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 1041 قانون مدنی == | ||
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1461992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1461992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
* در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | * در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* به نظر گروهی از [[فقیه|فقها]]، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665584|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | * به نظر گروهی از [[فقیه|فقها]]، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665584|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «نکاح» در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1041 قانون مدنی
نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردد و …[۳]
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است.[۴] به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد،[۵][۶] و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجود ندارد.[۷]
نکات توضیحی ماده 1041 قانون مدنی
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،[۱۱] و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، شرب خمر، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1041 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد نکاح دختر در سن کمتر از ۱۳ سال شمسی معتبر نیست.
- عقد نکاح پسر در سن کمتر از ۱۵ سال شمسی معتبر نیست.
- اذن ولی برای عقد نکاح در سنین کمتر از موارد فوق ضروری است.
- رعایت مصلحت کودک برای عقد نکاح با تشخیص دادگاه صالح الزامی است.
- تشخیص مصلحت باید توسط دادگاه صالح انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 2682/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین
پایان نامه و رساله های مرتبط
- وضعیت وآثار ازدواج کودکان درحقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران
- تحلیل کودک همسری از منظر حقوق ایران بارویکرد تطبیقی اسناد بین المللی
- تحلیل بزه دیده شناسانه ازدواج اجباری کودکان
- بررسی نوآوری ها و کاستی های قانون حمایت خانواده مصوب 1391
- بررسی فقهی و حقوقی پدیده کودک همسری
- بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی
- آسیب شناسی قوانین خانواده ایران در بستر یافته های جرم شناختی
مقالات مرتبط
- سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران
- ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
- بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416664
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583688
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905920
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1461992
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665584
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171548
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55704