ماده ۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی ماده 58 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 58 قانون مدنی == | ||
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
بنابر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، [[وقف مشاع|وقف مال مشاع]] صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | بنابر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، [[وقف مشاع|وقف مال مشاع]] صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸
ماده ۵۸ قانون مدنی: فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
مطالعات تطبیقی
در قرن چهاردهم، وقف پول در آلمان مجاز بود. دادگاه‌های امپراطوری عثمانی نیز در اوایل قرن پانزدهم، وقف پول را جایز می‌دانستند. وقف پول در اواخر قرن شانزدهم، در سراسر آناتولی و جزیره بالکان، به وقف غالب تبدیل گشت. در اواسط قرن بیستم نیز، قانون مصر، وقف پول را به رسمیت شناخت. در کشورهای مالایی زبان و سنگاپور نیز، وقف پول پذیرفته شده‌است. در ترکیه، ایران، عراق، بنگلادش، بوسنی هرزگوین و فلسطین نیز، سوابقی از وقف پول، دیده می‌شود. [۳]
در دوازدهمین نشست مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید؛ پذیرش وقف پول، مورد بحث قرار گرفت.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون مدنی
وقف منفعت، دین و حق صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد[۵] و به جهت لزوم حبس عین موقوفه، وقف دین، حق و منفعت منتفی است.[۶] منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف از بین می‌روند.[۷]
مصرف مال موقوفه، نباید منجر به تلف آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت اجاره دادن برخوردار باشد.[۸]
نکات توضیحی ماده 58 قانون مدنی
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد [۹] و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. [۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بنابر اتفاق نظر فقها، وقف مال مشاع صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقف مالی باید به گونه‌ای باشد که استفاده از آن امکان‌پذیر باشد.
- موضوع وقف می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.
- وقف می‌تواند شامل اموال مشاع و مفروز باشد.
- بقای عین مال وقف شده ضروری است تا استفاده از آن ممکن شود.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، سهام شرکت‌ها، در حکم عین بوده؛ و وقف آنها صحیح است.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع
انتقادات
این ماده ناقص است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح ننموده است.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
- وقف گوسفندانی که شخص از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.[۱۴]
- وقف پوشاک و نوشیدنی‌ها که با مصرف از بین می‌روند؛ صحیح نیست.[۱۵]
- گل‌ها و سبزیجات را نمی‌توان وقف نمود.[۱۶]
- وقف بادکنک صحیح نیست.[۱۷]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدعلی کسایی. وقف پول. وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5109108
- ↑ سیدعلی کسایی. وقف پول. وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5109108
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91192
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085008
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186200
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366024
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366092
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178168
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186816
- ↑ ولی اله ملکوتی فر. بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه. وقف میراث جاویدان ش34 و33 بهار و تابستان 1380، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5310628
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2872632
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186200