ماده ۳۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی می‌شود. | |||
# اگر موعدی برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت تعیین نشده باشد، ثمن حال محسوب می‌شود. | |||
# عرف و عادت محل می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد در غیاب ذکر آن‌ها در قرارداد باشد. | |||
# در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد باشد. | |||
# عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آن‌ها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل می‌دهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل می‌دهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | |||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۵
ماده ۳۴۴ قانون مدنی: اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
بیعی را که در آن، برای تسلیم هیچ‌یک از عوضین، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ «بیع حال» نامند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 344 قانون مدنی
وجود خیار شرط برای مشتری، خدشه ای به فوریت تأدیه ثمن وارد نمی‌سازد.[۲] همچنین در بیع سلم، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.[۳]
گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی می‌شود.
- اگر موعدی برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت تعیین نشده باشد، ثمن حال محسوب می‌شود.
- عرف و عادت محل می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد در غیاب ذکر آن‌ها در قرارداد باشد.
- در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد باشد.
- عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آن‌ها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر بیع، به صورت مطلق منعقد گردیده؛ و تسلیم مبیع و ثمن، به زمانی بعد موکول نشده باشد، هریک از عوضین به محض انعقاد عقد باید مبادله گردند.[۵]
اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد تعهد خود را، به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.[۶]
با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با ثمن، که در غالب موارد به صورت کلی فی الذمه می‌باشد، جاری است؛ به طریق اولی نسبت به مبیع نیز تسری داشته و مقتضای اطلاق عقد است، که این اطلاق مورد پذیرش عقلا قرار گرفته‌است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل می‌دهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.[۸]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361316
- ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3509040
- ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1228988
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082472
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4779144