ماده ۳۶۹ قانون مدنی

ماده ۳۶۹ قانون مدنی: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با عرف است، در واقع مبیع، باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد؛ که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید. همچنین طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.

گاهی تسلیم، با قبض مادی مبیع صورت پذیرفته؛ و گاهی نیز، تنها مبتنی بر تراضی طرفین بوده؛ و به اقدام خارجی دیگری احتیاج ندارد، مانند موردی که پیش از انعقاد قرارداد، مبیع در اختیار مشتری قرار گرفته‌است.

گفتنی است در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، تسلیم مال غیرمنقول، منوط است به رفع ید بایع از ملک موضوع معامله؛ و تسلیم مال منقولی که شیء باشد، با تحویل آن به مشتری تحقق یافته؛ و تسلیم حیوانات، با انتقال آنها از مکانی به مکان دیگر صورت می‌پذیرد.

در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۶/۳/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

مصادیق و نمونه‌ها

• در بیعی که موضوع آن، روان‌نویس است؛ تسلیم، با تحویل مورد معامله به مشتری یا نماینده او محقق می‌گردد، در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار، تسلیم صورت می‌پذیرد و در صورتی که شخصی، زمین زراعی خود را بفروشد؛ تسلیم مبیع، با تنظیم سند مالکیت تحقق می‌یابد.

• در بیع اموال غیرمنقول، در صورتی که ملک مورد معامله، فاقد متصرف باشد؛ تسلیم، با تحویل کلید به خریدار صورت می‌پذیرد؛ و در فرضی که در آن ملک، مستأجر مستقر باشد؛ اخطار به مستأجر، دلالت بر تحقق تسلیم می‌نماید.

مقالات مرتبط

• ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
• مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا