ماده ۳۶۴ قانون مدنی

ماده ۳۶۴ قانون مدنی: در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد، زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان خیاری یا نسیه بودن بیع را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.

اثر خیار، تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع است، بدین گونه که هر گاه بایع بخواهد؛ می‌تواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ در این صورت بیع قطعی گردیده؛ و ملکیت خریدار مستقر می‌گردد، انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته‌است.

تسلم مبیع توسط خریدار، شرط صحت بیع نیست؛ مگر در مورد بیع صرف و سلم، که قبض مبیع توسط مشتری، موجب انتقال مالکیت به وی می‌گردد، خواه مبیع، کلی باشد یا معین، پس از تسلیم مبیع در بیع صرف، طرفین می‌توانند از توافق خود عدول نمایند.

نکات توضیحی

تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست، در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست

مقالات مرتبط

• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه