ماده ۸۱۷ قانون مدنی
ماده ۸۱۷ قانون مدنی: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
مطالعات تطبیقی
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط میتواند به فروشنده مراجعه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع؛ زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفتهاست؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار میگردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت مینماید؛ در صورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته میشدهاست،[۲] به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروختهاست، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفتهاست؛ نه از ملک فروشنده، و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیدهاست و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار تسلیم مینماید، و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.[۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو فروختهاست؛ و هشام نیز بیع مزبور را رد نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، ضامن درک ثمن بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566264
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566200
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206032
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457616