ماده ۷۲۴ قانون مدنی

ماده ۷۲۴ قانون مدنی: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق اقاله عقد حواله اشاره کرد. عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.

مطابق نص صریح این ماده، محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست، ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.

گفتنی است که در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را ابراء نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین، حواله مطلقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.

«در فقه تشیع، برخی فقها، حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بریء از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بریء، عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»

حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.

رویه‌های قضایی

• حکم شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک دیوان کشور بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.

انتقادات

«عدم تعریف عقد حواله موجب شده‌است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه‌داری به وجود آید و مکاتب مختلفی، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده‌اند.»

مصادیق و نمونه‌ها

• شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.

مقالات مرتبط

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی
• دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد