ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی
ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی: در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شدهاست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «نکاح منقطع» در ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت ارث بری زوجه از همسرش، باید شرایط زیر فراهم باشد: نکاح دائمی بین آنان تا زمان فوت شوهر ادامه یابد؛ و زن، خالی از موانع ارث باشد.[۲]
شرط وراثت ضمن ازدواج موقت، غیر وارث را در سهام قانونی ورثه شریک میکند لذا چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب میشود.[۳] برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ میدانند،[۴][۵] اما به عقیده برخی دیگر، نمیتوان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده است.[۶]
در متعه، فوت شوهر پیش از مقاربت، سبب سقوط مهریه نمیگردد،[۷] همچنین انقضای مدت پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمیگردد.[۸]
نکات توضیحی
از مفهوم مخالف ماده ۹۴۰ قانون مدنی برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمیبرند؛ و چون مقررات ارث، امری است؛ لذا نمیتوان شرط خلاف آن را پذیرفت.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد میگردد و مهریه باید مالیت داشته باشد؛ اعم از اینکه عین، یا منفعت یا حق، یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ شرط است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با توافق طرفین تعیین میگردد.[۱۰]
رویههای قضایی
- کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذربایجان شرقی، شرط وراثت در ازدواج موقت را، به دلیل مخالفت با قواعد امری ارث، باطل میداند، حتی اگر تمکین زوجه، منوط به ارث بری او از زوج شده باشد.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین میشود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.[۱۲][۱۳]
- کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت را موجب تنصیف مهریه دانسته است و در صورت بذل مدت، نسبت به مدت باقیمانده، چیزی از مهر کسر نمیگردد؛ و در صورت عدم تمکین زوجه، نسبت به مدت نشوز، از مهر کم میشود.[۱۴]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622360
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453272
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208672
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208664
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140824
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1142008
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57448
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542728
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135336
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644968
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654984