ماده ۸۸ قانون مدنی

ماده ۸۸ قانون مدنی: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۸۹ قانون مدنی

ماده ۹۰ قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی و نگاه داشتن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده و مواد ۸۹، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نموده‌اند، بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.

اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است، جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن برای منظوری که مدنظر واقف بوده، ممکن نبوده و تعمیر مال مزبور نیز متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد، علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد. به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.

احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است، و در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.

گفتنی است که رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع رهن واقع گردد که قابل نقل و انتقال باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مسجد تخریب گردد؛ نمی‌توان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.

بنا بر احتیاط واجب، موقوفه ای که خراب می‌گردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.

« کلُّ وقفٍ زالَ نَفعَهُ جازَ بیعَه»

قاعده فوق البیان از جمله قواعد اصطیادی بوده و واجد کارکرد خاص در باب وقف می باشد. حکم اولیه منع فروش مال موقوفه می باشد که با حلول اسباب و شرایط منصوصه امکان فروش موقوفه وجود دارد. قاعده مزبور بیانگر یکی از موارد فروش مال موقوفه است بدین مضمون که در صورت خرابی منجر به مسلوب الانتفاع شدن موقوفه امکان فروش آن وجود دارد. مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی از قاعده موصوف تبعیت نموده است. «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز جاری است.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف‌های خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمی‌توان فروخت.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.

• نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف

• نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین

مصادیق و نمونه‌ها

• سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی می‌نماید.

مقالات مرتبط

جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن