ماده ۳۱۸ قانون مدنی

ماده ۳۱۸ قانون مدنی: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۷ قانون مدنی
• ماده ۳۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
• ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.

مطالعات تطبیقی

درصورتی که مسئولیت اشخاص در مقابل ذینفع تضامنی باشد، در روابط بین بدهکاران مسئولیت مشترک می باشد که در این امر در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.

در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید. در بند 1-1346 این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.

نکات تفسیری دکترین

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند، بنابراین با توجه به اینکه متلف، به عنوان مسئول اصلی، باید خسارات وارد شده به مالک را جبران نماید؛ چنانچه صاحب مال مغصوب، حق خود را از غاصب اولی دریافت نماید؛ وی نیز، می‌تواند به متلف رجوع کند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر بدون تقصیر غاصب، مال مغصوب توسط مالک تلف گردد؛ چون وی نقشی در فریب مالک نداشته؛ جبران خسارت منتفی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر مال مغصوب نزد غاصبی تلف شود و مالک به او رجوع کند، آن غاصب حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.
2. مالک می‌تواند به غاصبانی دیگر، به غیر از غاصبی که مال نزد او تلف شده، رجوع کند.
3. غاصبی که مالک به او رجوع کرده، می‌تواند به غاصبی که مال نزد او تلف شده یا یکی از غاصبان بعدی رجوع کند.
4. مسئولیت نهایی یا ضمان بر عهده غاصبی است که مال نزد او تلف شده است.
5. فرآیند رجوع امکان دارد به ترتیبی ادامه یابد که مسئولیت به غاصب اصلی که مال نزد او تلف شده است، بازگردد.