ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۷ قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

توضیح واژگان

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.

در ماده 2-1341 قانون مدنی فرانسه همچون ماده صدرالذکر برای متعهدله پیش بینی شده است که می تواند نسبت به اعمال حقوقی متقلبانه ی متعهد به نام خویش اقامه دعوی نماید. در حقوق فرانسه به چنین دعوایی، دعوای پل یا پولین گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 218 قانون مدنی

بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.

معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد. گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.

همچنین لازم است ذکر شود که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون مدنی

1. معامله صوری به معنای معامله‌ای است که قصد واقعی از انجام آن وجود ندارد.
2. معامله‌ای که با هدف فرار از دین انجام شده باشد، فاقد اعتبار قانونی است.
3. اگر معامله‌ای به منظور اختفای دارایی‌ها از بدهکاران انجام شود، باطل است.
4. عدم وجود قصد واقعی در معامله، آن را از اعتبار ساقط می‌کند.
5. این ماده نشان‌دهنده اهمیتی است که قانون برای حفظ حقوق طلبکاران قائل است.
6. احراز صوری بودن معامله به عهده مرجع قضایی است.
7. این ماده تأکیدی بر ضرورت صداقت و شفافیت در معاملات دارد.
8. بطلان معامله به معنای عدم قابلیت استناد آن در برابر طلبکاران است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
• نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
• رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
• رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
• نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک

پایان نامه و رساله های مرتبط

• معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
• بررسی جرم انگاری فرار از دین در فقه امامیه و نظام حقوق کیفری ایران

مقالات مرتبط

• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیرشدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
• ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
• محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها
• مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی