ماده ۴۴۳ قانون مدنی

ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۴۲ قانون مدنی
• ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تقسیط» در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر زیانی که در نتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به فسخ عقد نماید.

همچنین علت تقسیط ثمن، حتی در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و شخصی که به موجب چنین عقدی، مالی را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.

نکات تفسیری دکترین

جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف قانونی بودن قسمتی از تعهد طرف دیگر، دچار اشتباه گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.

انتقادات

قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است:

اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد تملیک ثمن را، در مقابل مبیع داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به مستحقٌ للغیر بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند رضایت عمرو را، نسبت به حصه وی جلب نماید؛ مبادرت به انشای عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به انتقال سهم خویش به نحو فضولی، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت رد می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تبعض صفقه یکی از مواردی است که می‌تواند موجب خیار شود.
2. خیار تبعض صفقه به شرطی اعمال می‌شود که مشتری در زمان معامله به مورد تبعض آگاه نباشد.
3. حتی اگر مشتری به تبعض صفقه آگاه باشد، ثمن معامله به نسبت تبعض تقسیط می‌شود.
4. این ماده به حفظ تعادل در قرارداد و حمایت از حقوق مشتری توجه دارد.