ماده ۹۶۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۶۲ قانون مدنی: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی یا حقوق ارثی بوده یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، «اهلیت» گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود.[۱]

مطالعات تطبیقی

به نظر برخی حقوقدانان، این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس شده‌است.[۲]

در کشورهایی که به صورت دولت متحده اداره می‌گردند؛ مسئله تعارض قوانین بسیار بروز می‌یابد؛ به همین دلیل، اصطلاح «تعارض قوانین» در آمریکا، بیشتر از اصطلاح «حقوق بین‌الملل خصوصی»، رواج دارد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 962 قانون مدنی

اراده اشخاص، به حکم قانون، نفوذ حقوقی می‌یابد؛ به همین دلیل، امضا کنندگان یک سند، نمی‌توانند با توافق هم، قانون حاکم بر اهلیتشان را تعیین نمایند.[۴]

قانون خارجی، از امور موضوعی محسوب گردیده؛ و اثبات آن، بر عهده طرفی است که در دادگاه، به آن استناد می‌نماید.[۵]

انتقادات

این ماده، تعریفی از «اعمال حقوقی» ارائه نداده‌است و همین مسئله، باعث خلط مصداق‌های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده‌است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 962 قانون مدنی

  1. اهلیت اشخاص برای معامله بر اساس قانون دولت متبوع آن‌ها تعیین می‌شود.
  2. در ایران، اگر شخصی تبعه خارجی بر اساس قانون کشور خود اهلیت نداشته باشد، اما بر اساس قانون ایران اهلیت داشته باشد، برای انجام عمل حقوقی واجد اهلیت محسوب می‌شود.
  3. این حکم در مورد اعمال حقوقی مرتبط با حقوق خانوادگی و ارثی اعمال نمی‌شود.
  4. اعمال حقوقی مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران تحت شمول این حکم نیست.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367392
  3. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509512
  4. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513668
  5. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509192
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445416