ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازهی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقهی او مسلم باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مجنون دائمی» در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، اشخاصی هستند که همیشه، در حال جنون هستند،[۱] و منظور از «مجنون ادواری»، اشخاصی هستند که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۳] معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۴]
همان گونه که در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است، معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است،[۵] اما در صورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ اثبات، با مدعی افاقه است.[۶]
نکات توضیحی
یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، در مورد مجنون هم جاری می گردد.[۸]
- در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.[۹]
- اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق استصحاب می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان مالکیت سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.[۱۰]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
مقالات مرتبط
- تاثیر اعتیاد به مواد مخدر در حدوث حجر از منظر فقه و حقوق
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1098780
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102200
- ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701168
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61892
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105880
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233060