ماده ۷۰۹ قانون مدنی

ماده ۷۰۹ قانون مدنی: ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضامن قبل از ادای دین به مضمون له نمی‌تواند از مضمون عنه آنچه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می‌باشد، زیرا با عقد ضمان، انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتی که ضمان تبرعی نباشد، باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند. ممکن است دینی بر ذمه بدهکاران متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن، وی می‌تواند در صورت تعهد نسبی بدهکاران، به نسبت تعهد هر یک، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند، ضامن می‌تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید، رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی (ضامن) به او مراجعه می‌کند که دین را ادا کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن، پس اگر دین مدت دار را به‌طور حال یا مدت دار، به کمتر از مدت آن، ضمانت کند، سپس آن را ادا کند، حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن …»، در فقه امامیه برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولا: باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد، ثانیاً: ضامن دین را بپردازد.

رویه‌های قضایی

• در حکم شماره 210 مورخ 1325/02/16 شعبه 6 دیوان عالی کشور، چنین بیان شده است که:«برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات طبق ماده ۲۴۱ قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه «تادیه» مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸۸ قانون تجارت نیز ظهور در پرداخت واقعی وجه برات دارد».

• حکم شماره 1444 مورخ 1327/09/14 شعبه 4 نیز مقرر داشته است:«حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است».
• رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)

مقالات مرتبط

• جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
• نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران