ماده ۳۷۹ قانون مدنی

ماده ۳۷۹ قانون مدنی: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۴۳ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است، در واقع اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ و در این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند، مگر اینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.

گفتنی است که دادن رهن برای تأدیه ثمن مؤجل، صحیح است.

شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می‌توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.

الزام به اجرای تعهد، در موردی که موضوع آن، معرفی ضامن برای یکی از متعاقدین است؛ فایده ای ندارد؛ اما می‌توان شخصی را، که تعهد به دادن وثیقه نموده‌است؛ ملزم به ایفای عهد خود کرد.

نکات توضیحی

اعمال حق فسخ مندرج در ماده ۲۴۳ قانون مدنی، منوط است به اینکه الزام مشروطٌ علیه، ممکن نباشد.

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت قاعده غلبه، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.

انتقادات

مفاد این ماده، در ظاهر برخلاف مقررات عمومی است.

مقالات مرتبط

• بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی