ماده ۶۸۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۸۳ قانون مدنی: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

توضیح واژگان

«وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]

مطالعات تطبیقی

در خصوص امکان یا عدم امکان انجام مورد نمایندگی توسط شخص اصیل در ماده 1159 قانون مدنی جدید فرانسه از جهت اقسام نمایندگی تمایز وجود دارد. در نمایندگی قانونی یا قضایی، در طول مدت نمایندگی اختیارات تفویضی به نماینده، از اصیل سلب میگردد. لیکن در نمایندگی قراردادی اصیل کماکان امکان انجام مورد نمایندگی را دارد. در حقوق ایران تنها ماده صدرالذکر در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن انجام مورد وکالت توسط موکل ممکن می باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، یا شرط فعل، یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می‌گردد.[۴]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ در این صورت می‌توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته‌است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671480
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594048
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193900
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594288