ماده ۳۲۹ قانون مدنی

ماده ۳۲۹ قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۴۰ قانون اساسی
• ماده ۱۱۷ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

مسئولیت خارج از قرارداد در ماده 1240 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند، لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.

لازم است ذکر شود که قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار است:

- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.

- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.

به موجب دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده دادگاه بوده؛ و کارشناس، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.

مقالات مرتبط

• اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
• تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
• مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
• تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان

• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

• مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

• ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی