ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

اقرار در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه کذب اقرار اثبات گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد، همچنین صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست، دلیل یا عذر موجه، در مواردی پیش می‌آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می‌گردد که امر مزبور، اصلاً ایجاد نشده است، مانند موردی که مقر، اقرار می‌نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می‌گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده‌ است.

انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکان پذیر است، چرا که در مورد شبهه حکمیه، جهل به قانون پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمی‌تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی‌دانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.

اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد، زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی‌نماید؛ چرا که اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد.

لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۳/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، در صورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و … قابل اثبات باشد؛ پذیرفته‌ است.
• رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)

انتقادات

قانونگذار، مصادیق عذر موجه را ذکر ننموده؛ و فقط به بیان یک مثال در این باره، بسنده کرده‌ است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به سهم الارث نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست.

• اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی