ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

توضیح واژگان

منظور از «قائم مقام» در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد اثر نسبی اقرار، مذکور در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، باید گفت که با توجه به اینکه مندرجات دفاتر تجاری، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می‌گردد؛ علیه قائم مقام تاجر نیز، قابل استناد خواهد بود،[۲] اما در خصوص رابطه وکیل و موکل، اقرار وکیل به زیان موکل خود، در صورتی پذیرفته می‌گردد؛ که اذن موکل نسبت به این امر، محرز گردد،[۳][۴] همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل نمایندگی عام ولی قهری، اقرار او به ضرر مولی علیه، پذیرفته‌ است.[۵]

لازم به ذکر است که در اقرار به نسب، تصدیق طرف مقابل، دلالت بر نسبی بودن اقرار دارد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • نسبی بودن اقرار، در جرم لواط، جاری بوده؛ و باعث می‌شود که اقرار، فقط نسبت به مقر، مؤثر باشد؛ و موجب مجازات طرف مقابل نگردد.[۱۰]
  • اگر یکی از چند ورثه کافر، اقرار به اسلام نماید؛ چنین ادعایی، دلالت بر محروم شدن سایر وراث از حصه خود ندارد.[۱۱]
  • برخلاف سند مالکیت، که مفاد آن، دلالت بر انتقال ملکیت از شخصی به شخص دیگر دارد؛ چنانچه اقرار به مالکیت طرف مقابل، مبنای صدور حکم نیز قرار گرفته باشد؛ رأی مزبور، فقط در همان دعوا، و نسبت به همان اشخاص، مؤثر بوده؛ و نمی‌توان در دعوای با اشخاص دیگر، به آن حکم استناد نمود.[۱۲]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478700
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97824
  4. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196272
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102724
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195504
  7. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786384
  8. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382572
  9. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526900
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586200
  11. محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072112
  12. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975940