ماده ۴۰۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰۵ قانون مدنی: اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.[۱] دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.[۲]

مطالعات تطبیقی

در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده‌است،[۴] بر این اساس نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری می‌نماید؛ جاری دانست.[۵]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818300
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254604
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814192
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908608