ماده ۳۳۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیععبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.


توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش.[۱] و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲] به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]

پیشینه

در حقوق فرانسه، بیع مال غیرمنقول، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول تراضی طرفین، و مرحله دیگر تنظیم سند رسمی.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو مال با یکدیگر. که لازمه تبادل، تبدل دو ملکیت است. برخلاف برخی عقود نظیر هبه، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد.[۵] اما از نظر عرف، بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد.[۶] در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.[۷]

به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به مبیع شخصی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه اموال غیرمادی، نظیر سرقفلی، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را، به انتقال اینگونه اموال اعطا می‌نماید.[۸]

تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد. بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.[۹]

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۱۰]

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۲۷۵ سوره بقره، و و آیات ۶۹ و ۱۱۱ سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.[۱۱]

سوابق فقهی

  • بیع زمانی صحیح است.[۱۲]
  • بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصطلاح «عین» مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی، دلالت بر خروج اجاره از تعریف بیع دارد.[۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوانعالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۵]

انتقادات

قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، بیع متقابل را از تعریف بیع خارج نموده‌است. درحالیکه ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.[۱۶]

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  4. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404984
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570332
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643936
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877188
  8. ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889620
  9. حسن جعفری‌تبار. برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2723144
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712628
  12. ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187720
  13. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  14. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479524
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  16. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824200