ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازهٔ محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق قدیم فرانسه، اصل وحدت اقامتگاه، در روابط زوجین حاکم بود؛ اما امروزه، ممکن است زن و شوهر فرانسوی، دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.[۱]

در حقوق آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، زن و شوهر، می‌توانند دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.[۲]

نکات تفسیری دکترین

در صورت انحلال نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است،[۳] لذا بر اثر لعان، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، منتفی می شود،[۴] همچنین در صورت بطلان نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده‌ است، لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا نماید؛ زیرا تا وقتی که بی‌اعتباری ازدواج، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.[۵]

اعطای اختیار تعیین منزل به زن، برابر با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، دلالت بر امکان جدا بودن اقامتگاه او از محل اقامت شوهر خود ندارد، بلکه در چنین فرضی، زن، فقط حق انتخاب محلی را دارد که زوجین، باید هر دو در آن مکان، سکنی گزینند.[۶]

زن، در مواردی، با اذن دادگاه یا شوهر خود، می‌تواند اقامتگاه علیحده ای برگزیند.[۷] در فرض محجور بودن شوهر، به تبع منتفی بودن ریاست او در خانواده، زوجه نیز می‌تواند برای خود، اقامتگاه مستقلی برگزیند.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اقامتگاه زن شوهردار به طور کلی اقامتگاه شوهر است.
  2. اگر شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد، زن می‌تواند اقامتگاه جداگانه‌ای داشته باشد.
  3. زن می‌تواند با رضایت شوهر اقامتگاه مجزا اختیار کند.
  4. زن می‌تواند با اجازه محکمه اقامتگاه جداگانه‌ای داشته باشد.
  5. اقامتگاه زن می‌تواند شخصی و علی‌حده از شوهر باشد در شرایط خاص.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • در مواردی که اقامتگاه شوهر، در منزل مخدوم او می‌باشد؛ زن نیز، باید در محل زندگی شوهر، اقامت گزیند.[۹]
  • اگر شوهر، در زندان باشد، همچنان، اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.[۱۰]

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح

منابع

  1. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159672
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18244
  3. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19444
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19496
  5. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19456
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19364
  7. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159648
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065312
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100812
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715940